منح المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الموافقة للرئيس الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، لتولي رئاسة البلاد بصفة رسمية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأقرّ المجلس الانتقالي وفقا لصحفية “لوفيغارو”، مشروع قانون يسمح للرئيس غويتا بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، حيث ينص مشروع القانون الجديد على فترة حكم مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد الولايات.

وبدخول مشروع القانون حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الانتقالي غويتا عليه، تنتقل مالي إلى مرحلة جديدة تُنهي رسمياً صفة “الرئيس الانتقالي” لتبدأ مرحلة رئيس الجمهورية.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة جاءت بسبب الحاجة إلى ضمان استمرارية القيادة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وفقا للمصدر ذاته.

واعتبرت أن تمديد الولاية الرئاسية يشكل أداة سياسية لضمان الاستقرار، وتنسيق جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، مع تفادي تغييرات متكررة في القيادة قد تُضعف فاعلية الاستراتيجيات الأمنية.

تعليق الأحزاب السياسية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مالي في وقت سابق تعليق عمل الأحزاب السياسية، والمنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.

وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا.

وأوضح المجلس أن تعليق أنشطة الأحزاب السياسية جاء لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.

وقد أوصى المؤتمر الوطني للقوى السياسية الرئيسية في مالي الذي عقد أواخر أفريل من السنة الجارية بتعيين رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا رئيسا لمالي لمدة 5 سنوات.

وكان غويتا قد استولى على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2022، ومنذ الانقلاب العسكري في أوت 2020 تعيش مالي سلسلة من التحولات السياسية والأزمات المتلاحقة.