رفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به دفاع وزير العدل الأسبق طيب لوح وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.

وأيدت المحكمة ذاتها، قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، الذي كيّف وقائع القضية المتابع فيها لوح وبوتفليقة على أساس جناية.

وستحال القضية إلى محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية القادمة حسب ما أورده موقع الشروق أونلاين.

وسيمثل لوح والسعيد بوتفليقة في القضية المتعلقة بالتأثير على القضاء رفقة 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء.