يبدو أن تخلي الجزائر عن أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا أنهك عاتق المغرب الذي أضحى همه الوحيد إيجاد البديل.
وبعد 3 أشهر من غلق الصنبور الجزائري، قرّرت مدريد السماح للرباط باستخدام الأنبوب للحصول على الغاز من إسبانيا، كخطوة من شأنها تخفيف العبء على الجارة الغربية، وفقا لما أفاد به موقع “القدس العربي”.
وستتمكن المملكة المغربية من استيراد الغاز بطريقة عكسية، أي أن إسبانيا ستستقبل السفن التي تحمل الغاز المسال إلى المغرب، وتقوم بتحويله إلى طبيعته العادية وتعيد ضخّه إلى المغرب عبر أنبوب الغاز الذي تخلّت عنه الجزائر، وفقا للمصدر ذاته.
وسيكلف هذا الحلّ، المغرب، أعباءً مالية ضخمة، في حين لن يساهم في الحدّ من أزمة الطاقة التي تعاني منها المملكة المغربية بعد القرار الذي اتخذته الجزائر في هذا الشأن.
ورجّحت المصادر ذاتها أن نظام المخزن لجأ إلى الاستيراد العكسي، لكونه لا يمتلك ميناءً مجهزا لاستقبال الغاز وتحويله.
من جهته، كشف مكتب الصرف المغربي، أول أمس الثلاثاء، ارتفاع تكلفة واردات الطاقة للجارة الغربية إلى 51 بالمائة.
ووفقا لموقع “اقتصاد الشرق”، بلغت تكلفة واردات الطاقة 75.6 مليار درهم.
وتسببت هذه الزيادة في ارتفاع العجز التجاري للمغرب مع نهاية سنة 2021، بنسبة 25 بالمائة، ليبلغ 200 مليار درهم.
وكبّد تخلي الجزائر عن صنبور الغاز المغاربي الأوروبي، المغرب خسارات فادحة، حيث كان يستفيد من 07 بالمائة من كميات الغاز المنقولة من الجزائر نحو إسبانيا، أي ما يقارب حوالي 700 مليون متر مكعب
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين