التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات فساد.
وخلال أطوار اليوم الثاني من سير المحاكمة، قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مرافعته “إن النيابة العامة ترى في ملف الحال أن الجريمة قائمة بجميع أركانها، وأن تصرفات المتهمين إجرامية، لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين”.
ويتابَع المتهمون في قضايا فساد عدة أبرزها “تبييض الأموال”، “الثراء غير المشروع”، “استغلال النفوذ”، وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أدانت في الفاتح من أفريل الماضي المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
ومن المقرر أن تتواصل المحاكمة في يومها الثالث الاثنين القادم حسبما أعلنت عنه هيئة المحكمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين