أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن مشروع القانون الجديد المنظم للعقار الفلاحي سيعرض قريبا على الحكومة.

وأفاد الوزير وليد، أن هذ النص يهدف إلى توحيد الإجراءات الإدارية ووضع حد للعراقيل التي تعترض الفلاحين والمستثمرين.

وأوضح المتحدث في كلمة له خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن مشروع القانون قد أعد من قبل لجنة وطنية، وسيعرض على الحكومة في الأيام المقبلة.

ويتضمن هذا المشروع معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالعقار الفلاحي وتبسيط الإجراءات المعمول بها في القطاع.

وفي سياق متصل، أشار وليد في وقت سابق إلى ضرورة إجراء دراسات جدوى شاملة لقضية العقار الفلاحي، وهي من الملفات الأكثر إشكالية منذ الاستقلال.

وأكد أن حل هذه الإشكاليات يتطلب تبني آليات جديدة تواكب التطورات المعاصرة.

وأشار الوزير إلى أن الرقمنة ستكون من الأدوات الفاعلة التي ستساهم في حل المشكلات المزمنة المرتبطة بالقطاع الفلاحي، من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات وتحسين تسيير الموارد.

كما أبرز أن وزارة الفلاحة تسعى إلى وضع سياسة عمومية قطاعية تحمل أثرا حقيقيا في الميدان، بحيث تكون واقعية ومتوافقة مع متطلبات الواقع الفلاحي.

وفي نفس الجلسة، استعرض الوزير مجموعة من التدابير المتخذة لدعم الفلاحين في مختلف الشعب، لا سيما التسهيلات المتعلقة باقتناء البذور، مع تأجيل تسديد مستحقاتها إلى ما بعد الحصاد.

وأضاف الوزير أن مصالحه قد باشرت إعداد مشروع نص تشريعي لتنظيم شعبة تربية المواشي، يتضمن إطلاق عملية التعريف الرقمي للقطيع على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تجريم ذبح إناث الماشية.

وشدد على أن القطاع يمنح أهمية كبيرة لبرامج التغطية البيطرية، من خلال توفير حملات تلقيح مجانية.

حيث تم تلقيح أكثر من 14 مليون و917 ألف رأس من المواشي ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، من بينها أكثر من 12 مليون و882 ألف رأس غنم خلال السنة الجارية.

وفيما يتعلق بتموين المربين بالأعلاف، أوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليون و615 ألف قنطار من الشعير العلفي خلال سنة 2024، وزعت على أكثر من 97 ألف مربي.

كما بلغ حجم الأعلاف الموزعة منذ بداية السنة الجارية وحتى 23 ديسمبر أكثر من مليون و972 ألف قنطار، استفاد منها ما يفوق 110 آلاف مربي عبر الوطن.

وأشار الوزير في ختام حديثه إلى أن الوزارة بصدد تحسين تسيير مختلف الموارد الموجهة للقطاع لضمان استدامتها وتطويرها بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.