عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للحديث عن قضية سجّن الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول، نسيم ضيافات، الذي أودع الحبس بتهمة استغلال النفوذ.

وقال رئيس الجمهورية في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه لا مجال للتغطية على أخطاء الوزراء، وفي حال ارتكابه لتجاوزات سيدفعون الثمن.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت الشهر الماضي، برقية بعنوان “قضايا فساد مفترضة: وضع الأمور في نصابها”، وذلك عقب سجن الوزير السابق نسيم ضيافات.

وتطرقت وكالة الأنباء إلى قضية نسيم ضيافات الذي اعتبرته أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.

وقالت وكالة الأنباء، إن “قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللا عقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا”.

وأمر قاضي التحقيق للغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادية والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بتاريخ 6 أبريل بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات، رهن الحبس المؤقت.

كما أمر قاضي التحقيق أيضًا بإيداع 5 أشخاص آخرين من بينهم المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم ALRIM ” مختار طايان.

فيما تم وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقيه تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج.

ووجهتة للمعنيين تهم تتعلق بالمجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إيمتال”، حيث بيّنت التحقيقات أن الوزير المنتدب السابق استغل نفوذه ووظيفته لتمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع المجمّع.