كشفت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي أنها ستطلب شهادة وزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون خلال محاكمتها القادمة بمجلس قضاء الجزائر.

وقالت صالحي إن الوزير الأسبق للداخلية يعي حجم المؤامرة التي حيكت ضدها منذ 2019.

ووفق النائبة السابقة بالمجلس الشعبي الوطني، فإن صاحب الدعوى القضائية ضدها كان يعمل بوزارة الداخلية؛ وهو مقرب من حركة الماك المصنفة على لوائح الإرهاب.

 

وأضافت صالحي لموقع شهاب برس، أن وزارة الداخلية تابعت المعني قضائيا وأوقفته عن العمل بسبب عمله ضد إجراء الانتخابات الرئاسية في 2019.

وأقال رئيس الجمهورية، عبدالمجيد دحمون بعد وصوله إلى القصر الرئاسي مباشرة في 19 ديسمبر 2019.

وأدان القضاء أمس الأربعاء، رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بستة أشهر حبسا نافذا.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة بالجزائر العاصمة، قد التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا لنعيمة صالحي.

وتوبعت البرلمانية السابقة بتهم تتعلّق بالمساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وتأتي هذه المتابعات، على خلفية شكوى رفعها ناشط سياسي ومحامون من ولاية تيزي وزو.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وُضعت صالحي تحت الرقابة القضائية، شهر فبراير الماضي.

وفي 29 نوفمبر 2021، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة إلى الناشط مراد أميري بعد أن أودع شكواه ضد صالحي، “إثر اعتداءات عنصرية وجهتها رئيسة حزب العدل والبيان للناشط.”