لا يوقف المترشح للرئاسيات الفرنسية إريك زمور، تهجّمه على الجزائريين وخصوصا منهم الموجودين في بلاده، غير أن محكمة باريس الفرنسية، قرّرت وضع حد لتطاوله بفرض غرامة مالية تقدّر بـ 10 آلاف أورو.

واتهمت المحكمة، اليميني المتطرف، بالتحريض على العنصرية والكراهية، وذلك بعد وصفه للمهاجرين الجزائريين غير النظاميين القاصرين، بـ “اللصوص”، و”القتلة”، و”مغتصبين” حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وفي رده عن الإدانة، قال زمور، “إن إدانته تعد إيديولوجية وغبية”، متهما النظام بصناعة “جرائم رأي”، مشددا على ضرورة طرد الإيديولوجيا من المحاكم.

وبحديثه عن الجزائريين الموجودين في فرنسا، خلال حلوله ضيفا على قناة CNews، قال السياسي، “إن الحقيقة هي أن “هؤلاء القصر المعزولين”، والذين غالبا ما لا يكونون لا قصّرا ولا معزولين، يتميزون بوجودهم غير النظامي على أراضينا وميلهم القوي للانحراف، وحتى الإجرام”.

ودعا زمور المواطنين الفرنسيين إلى التحرك لإيقاف هذه المسألة، قائلا” كمواطنين فرنسيين، يجب أن نطالب بالحق في معالجة هذه القضية دون المخاطرة بالعدالة”.

ولطالما عبر زمور عن حقده اتجاه الجزائر، وتوعد بأنه سيهتم بملف المهاجرين الجزائريين خصوصا والمغربيين والتونسيين أيضا، في حال انتخابه رئيسا لفرنسا، عن طريق طرد كل من لا يفيد فرنسا.

وكان الصحفي، قد أشار سابقا إلى موضوع قدوم المغاربة للعلاج في فرنسا، في حين أن بلاده لا تستفيد من أي إضافة من قبلهم.

من جهة أخرى، كان المرشح للرئاسيات الفرنسية، قد أكد سابقا بخصوص مطالب الجزائر باعتراف فرنسا بجرائمها، أنه لا يوجد أي ذنب لفرنسا ومستعمرتها القديمة (قاصدا الجزائر).

وأوضح زمور، أن العلاقات بينهما لطالما كانت معقدة ومضطربة، سيما ما تعلق بموضوع الذاكرة.

وقال زمور مدافعا عن استعمار فرنسا، “إذا كنا قد استعمرنا الجزائر لمدة 130 سنة، فلم نكن الأوائل أو الوحيدين، إذ أن الجزائر لطالما كانت أرضا استعمارية، من طرف الرومان والعرب والأتراك والإسبان…”.