استرجعت الجزائر حصتها من صيد التونة الحمراء الحية، مقتربة من 5.10% من الحصة الإجمالية المخصّصة للدول الأعضاء في لجنة “إيكات” لحماية التونة في الأطلسي.

 وحققت هذا الإنجاز خلال الدورة العادية الـ29 للمنظمة المنعقدة بإشبيلية من 17 إلى 24 نوفمبر.

وأقرت اللجنة مخططاً جديداً لتقسيم حصص الصيد للفترة 2026–2028، رُفعت بموجبه الحصة الجزائرية من 2023 طن إلى 2460 طن، بزيادة معتبرة تبلغ 437 طن مقارنة بالمواسم السابقة.

وأوضحت وزارة الفلاحة أن القرار يصحح “إجحافاً” تعرّضت له الجزائر بعد تخفيض حصتها إلى 1% سنة 2010 خلال دورة حضرها أغلب الأعضاء في غياب الوفد الجزائري، وهو ما عطل مصالح البلاد سنوات طويلة في هذا الملف.

كما جرى تجديد الثقة في ممثل الجزائر أعمر أوشلي بانتخابه رئيساً للجنة الفرعية الرابعة، اعترافاً بالدور الفعّال للجزائر داخل “إيكات” وبأهمية هذا الإنجاز في تعزيز الأمن الغذائي ورفع عائدات صادرات التونة.

وفي تصريح سابق لـ”أوراس” في مارس 2024، كشف أوشلي عن موافقة اللجنة على طلب جزائري لتعويض 23 طن من التونة الحمراء، لترتفع الحصة آنذاك إلى 2046 طن، إلى جانب تسجيل أول مزرعة وطنية لتسمين التونة بتعريفة دولية معتمدة داخل المنظمة.

وأشار المسؤول إلى أنّ الجزائر رفعت قدراتها في الصيد عبر تعزيز الأسطول البحري واعتماد مزرعة للتسمين، مما يمنح مرونة أكبر في عمليات الصيد والتسويق ويعزز الإيرادات بفضل تثمين المنتوج محلياً دون الرجوع لجهات خارجية.

وشهدت الدورة الحالية نقاشات مكثفة بسبب طلبات متعددة لرفع الحصص مع انضمام أعضاء جدد، غير أنّ الوفد الجزائري تمكن من تمرير  بند مهم في التوصية النهائية يُلزم بمواصلة متابعة ملف الجزائر في مراجعة 2028.

وأكدت الوزارة ممثلة فالوزير وليد أنّ هذا المكسب جاء ثمرة مفاوضات دقيقة قادها الوفد الجزائري، بدعم من الدبلوماسية الجزائرية، مما سمح بإدراج البند لتعويض الضرر السابق.

وبحسب البيان الختامي للجنة، فقد جرى اعتماد كميات جديدة للصيد المسموح به للتونة الحمراء في الأطلسي الغربي والشرقي للفترة 2026–2028، حيث حددت بـ 3.081.6 طن للمخزون الغربي و48.403 طن للمخزون الشرقي، بزيادات بلغت 13% و19.3% على التوالي.

كما صادقت اللجنة على مشروع تجريبي لتقييم ظروف صيد وتربية التونة الحمراء والتونة الصفراء في المنطقة FAO 34.1 قرب جزر الكناري في الأطلسي، قصد دعم تطوير هذه الأنشطة في المستقبل.