كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إصدار 1372 وثيقة توطين بنكي لصالح 1129 مؤسسة جزائرية خلال السداسي الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 806 ملايين دولار.

وأضافت الوزارة 806 ملايين دولار أخرى خلال السداسي الثاني، لتشمل 1240 مؤسسة إضافية.

وأوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في رده على سؤال من النائب علي قصال، أن مجموع قيمة التوطين البنكي لهذا العام بلغ 1.611 مليار دولار تم توزيعها على 2369 مؤسسة.

وأكد الوزير رزيق أن 96 مؤسسة عاملة في مجال قطع غيار الدراجات النارية استفادت من غلاف مالي قدره 17.7 مليون دولار، وذلك لتوفير التموين المنتظم للمواد المستوردة، خاصة قطع الغيار التي تعد جزءا أساسيا لاستمرار النشاط الصناعي في البلاد.

وأبرز المتحدث أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لضبط عمليات الاستيراد، منها دراسة ومتابعة طلبات التوطين البنكي وتوزيع رخص الاستيراد على المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين.

كما قامت الوزارة بمتابعة دقيقة لضمان مطابقة العمليات مع دخول السلع إلى التراب الوطني، والتحقق من الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعاقدية -يضيف الوزير-

وأكد رزيق أن الوزارة اتخذ إجراءات قانونية ضد بعض المتعاملين الذين لم يلتزموا بإجراءات التوطين البنكي أو شروط تنفيذ العقود خلال السداسي الأول من 2025.

أزمة قطع الغيار

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في تقرير صدر في شهر أوت الفارط أن نحو 1200 مؤسسة اقتصادية لم تلتزم بالتزاماتها المتعلقة بالوثائق الممنوحة لها للتوطين البنكي والاستيراد.

ووفقا للنتائج، تبين أن حوالي 500 مؤسسة لم تقم بأي استيراد على الإطلاق، بينما استوردت نحو 700 مؤسسة كميات محدودة من العجلات وقطع الغيار بنسب متفاوتة، دون أن تستوفي حصصها المقررة.

أكدت المنظمة أن 600 مؤسسة فقط، أي ما يعادل ثلث إجمالي المؤسسات، هي التي وضعت في السوق الكميات الكاملة الممنوحة لها، مما يشير إلى تباين كبير في التزام المؤسسات بالحصص المقررة.

وجاءت هذه الأرقام في وقت يشهد فيه سوق العجلات وقطع الغيار اضطرابات حادة، حيث أظهرت التقارير تراجعا في توافر المنتجات وزيادة ملحوظة في الأسعار.

هذه الاضطرابات جعلت مراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع أمرا بالغ الأهمية، وقد أصبح مطلبا ملحا من قبل المستهلكين والفاعلين في القطاع لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين