دعا وزير المالية الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي عبد الرحمن بن خالفة إلى فتح رؤوس أموال الشركات العمومية، مؤكدا أنه سيشكل محركا للسوق المالية.
وشدد بن خالفة على فصل الاجتماعي عن الاقتصادي والتسريع في توسيع حجم هذه الشركات، لافتا إلى ضرورة عدم الخلط بين منطق اقتصادي وآخر اجتماعي داخل المؤسسات الكبرى، الأمر الذي ينقص من الفاعلية الاقتصادية للشركات.
وشدد المتحدث على ضرورة إصلاح منظومة الدعم من أجل تصويبه ليذهب لمستحقيه، وتحرير السوق والأسعار.
وكشف وزير المالية الأسبق أن المعاملات التجارية غير شفافة وتعاني من غياب كبير للفوترة، مشيرا إلى أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والهوامش يجب أن يتم بطريقة أوتوماتكية، معتبرا أن الرقابة الإدارية لا يمكن أن تكون حلا.
أكد وزير المالية الأسبق أن حزمة من الإصلاحات البنكية والمالية والاقتصادية أكثر من ضرورة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة التي تطمح إليها الجزائر.
وأوضح بن خالفة، خلال نزوله بالإذاعة الوطنية، أن إصلاح الاقتصاد الوطني يمر عبر تجديد الأدوات الاقتصادية وإرساء حوكمة اقتصادية، إلى جانب عصرنة دواليب الاقتصاد وهيكلته والحد من العوائق البيروقراطية.
ويرى بن خالفة أن الصناعة التحويلية والتركيبية تشكل الأولوية في الاستراتيجية الصناعية مستقبلا، مع مراعاة تثبيت قواعد الاستثمار كشرط للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب لخلق القيمة المضافة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين