أرجأ القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، محاكمة رؤساء الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونورالدين بدوي إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويحاكم في القضية المؤجلة 5 وزراء وولاة عدة، بتهم تتعلق بالفساد في مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات.

 

ووفق موقع “الشروق” يتابع الوزير الأول الأسبق أويحيى بصفته رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، وعبد المالك سلال بصفته وزيرا أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، ونورالدين بدوي الذي سيمثل أول مرة أمام العدالة، بصفته والي ولاية قسنطينة.

أما الوزراء المتابعون في القضية فهم: عمار غول وعبدالسلام بوشوارب وهدى فرعون وعبدالحميد تمار وحسين نسيب وأرزقي براقي ولوكال محمد.

ووجهت للمتهمين جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة.

يذكر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أصدرت قرارا بإلغاء وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية في 23 أوت الماضي.

وقررت الغرفة إيداع نور الدين بدوي الحبس المؤقت في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية حينما كان واليا للولاية.

وكان نورالدين بدوي قد شغل منصب وزير الداخلية ووزيرا أول في آخر حكومة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد اندلاع الحراك الشعبي.