أجل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور ومن معه، بطلب من هيئة الدفاع، إلى تاريخ 8 نوفمبر المقبل فيما مَثَلَ الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى كشاهد في القضية.
ويتابع المتهمون في قضية فساد تتعلق بصفقة شراء سوناطراك لمصفاة النفط “أغوستا” بالشراكة مع “إيكسون موبيل بمدينة صقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار.
هذه القضية جرت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداعه وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد، وبومعوط إبراهيم، المتواجدين أيضا رهن الحبس المؤقت.
ووجهت لـ ولد قدور ومن معه في هذه القضية تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، سوء استغلال الوظيفة، إلى جانب تهمة عدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.
وأفاد موقع الشروق بأن قاضي التحقيق أبلغ ولد قدور وهيئة دفاعه بالخبرة القضائية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط “اغوستا”، حيث منح القاضي مهلة 10 أيام لهيئة الدفاع للرد على الخبرة.
وأضاف ذات المصدر بأن “قاضي التحقيق للغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيبلغ خلال الأيام القليلة المقبلة، الخبرة القضائية المتعلقة بثاني ملف المتابع فيه ولد قدور وأيضا كل من الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، وكذا عدة مسؤولين مركزيين بوزارة الطاقة وعدد من الوزراء ومديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية والمطارات والفندقة وغير ذلك من القطاعات، والمتعلق بشركة “بي أر سي”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين