أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين.
يأتي ذلك من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا)، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.
وجاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة تبون، اليوم الأحد، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي.
كما ناقش الاجتماع عروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
ونصّب رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، حسب المصدر.
وشدد تبون على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين