وجه المدرس بالمسجد النبوي، الدكتور صالح بن سعد السحيمي، انتقادات “شديدة اللهجة” للشيخ محمد علي فركوس أبرز شيوخ السلفية بالجزائر، بسبب بعض الفتاوى.

وقال مفتي المدينة النبوية إن الشيخ فركوس وقع في عقيدة الخوارج في الإنكار العلني على الحكام، وأخطأ في هذه المسألة.

وجاء في رسالة صوتية “في الآونة الأخيرة له فتاوى لا يوافق عليها في إحدى البلدان الإسلامية (يقصد الجزائر) منها هذه المسألة، يرى الإنكار على الحكام علنا وهذه أول ظاهرة بدأت في الإسلام يوم أن ثار الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وليست من دين الله في شيء”.

وأضاف أنه ارتكب خطأ جسيما في فتوى أخرى، تتعلق بأن التباعد في وقت كورونا يبطل الصلاة، واصفا الخطأ بـ “الإجرامي”.

وأوضح أن هذه الفتوى “ضلال” وخالف فيها علماء الأمة الكبار، واخترعها من نفسه، أو قلد فيها غيره أو اجتهد فلم يحالفه الحظ في هذا الاجتهاد، “وهو ليس من أهل الاجتهاد”، يقول الدكتور صالح بن سعد السحيمي.

ووصف في رسالة صوتية متداولة فتاوى الشيخ فركوس بـ “الشاذة” والمخالفة لفتاوى علماء الأمة، داعيا من يعرفه لمناصحته.

وأسقط المدرس بالمسجد النبوي على الشيخ فركوس صفة المفتي، واصفًا إياه بـ ”طالب العلم”.

فتوى عدم جواز صلاة التباعد

وفي أفريل 2021، أصدر الشيخ محمد علي فركوس، فتوى بعنوان: “في ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات”، تقضي بعدم جواز صلاة التباعد.

وورد فيها: “أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف”.

واستدل فركوس في عدم الجواز بحديث “لتُسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم”، قائلا إن “تسوية الصف واجب للصلاة، توعّد الله تاركه بالوعيد والله لا يتوعد إلا بترك واجب، فإذا سقط الواجب بطلت الصلاة”.

وتنص الفتوى على أنّ “الرخصة تكون بوجود عذر شرعي، مثل المرض، وقد لا يظهر على المصلين المرض، وهنا لا تُؤخذ الرخصة بمجرد التوقع”.

وذكّر الشيخ فركوس في الفتوى بأن “السلف انتشر فيهم الطاعون، ولم يُعرف أنهم أوقفوا المساجد ولا الجماعات ولا صلاة الجمعة”.