أصدر البنك الدولي، الاثنين، تقريرا بشأن الوضع الاقتصادي في الجزائر خريف 2024، أبرز فيه أن النمو في النصف الأول من العام الجاري كان “قويا” حيث بلغ 3,9 بالمائة.

وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2024 ظل قويا و مدعوما بالقطاعات غير الاستخراجية والاستثمار.

وأكد أن هذا النمو كان متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي، لافتا إلى “التحسن الملحوظ” في استقرار الأسعار حيث انخفض معدل التضخم إلى 4,3 المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي

وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ قليلا في النصف الأول من 2024 (+3,9 بالمائة على أساس سنوي) مدعوما بنمو ديناميكي في القطاعات غير الاستخراجية.

وأكد البنك الدولي أن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي بقي قويا.

وظل الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي مستقرا خلال النصف الأول (+1بالمائة) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في جانفي وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.

احتياطات الصرف مريحة

وأشار البنك الدولي إلى استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف” خلال هذه الفترة.

وأوضح أن احتياطات الصرف ما تزال “مريحة” حيث تمثل ما يعادل 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر2024.

تباطؤ في التضخم

كشف البنك في تقريره، أن التضخم عرف تباطؤا ملحوظا خلال2024 بفضل الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة، واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.

وتوقع البنك الدولي، انتعاش النمو في 2025 مع انتعاش نمو قطاع المحروقات الذي قد يدعم “عودة النمو”.

ولفت تقرير البنك الدولي إلى “القدرات المعتبرة” لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر.

وأكد أن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.