وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، على قانون المالية لسنة 2022.
وتمّت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، شهر نوفمبر الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد أقرّت تعديلات على عدة مواد من مشروع القانون وأضافت مواد أخرى.
وألغت اللجنة المادة 153 من مشروع القانون التي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
كما عدّلت اللجنة المادة 137 المتعلقة برفع سقف قيمة البضائع الجديدة المستوردة الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين والمجردة من أي طابع تجاري بمقدار 300 ألف دينار بدل 200 ألف دينار.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإلغاء جاء لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تملك سكناتهم على غرار باقي الصيغ السكنية الأخرى.
وبخصوص سياسة الدعم الجديدة التي وردت في قانون المالية 2022، قال أيمن بن عبد الرحمان إن بعض الأطراف تسبّبت بلغط كبير في هذا الشأن، لافتا إلى أن الهدف من السياسة الجديدة هو توجيه الدعم لمستحقّيه، وتحقيق الآليات اللازمة لذلك.
وأبرز المتحدث النتائج السلبية للدعم المعمّم، مستشهدا بما يتكبده مجمع “سونطراك” و”سونلغاز” من أعباء مالية كبيرة “نتيجة الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر التجاري الفعلي للمنتجات”.
ونفى بن عبد الرحمان الأخبار المتداولة بشأن نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة.
