أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عزم الحكومة على إزالة جميع الصعوبات الإدارية التي تعيق الاستثمار.
ولفت الوزير الأول إلى أن حوالي 2500 مشروع في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال عرض التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص قانون المالية 2022، أنه سيتم عقد ندوة وطنية للإنعاش الاقتصادي برعاية رئيس الجمهورية.
ومن المرتقب أن تشكل هذه الندوة إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري، مما سيساهم في توفير مناصب شغل وخلق الثروة، وفقا للمصدر ذاته.
وبخصوص سياسة الدعم الجديدة التي وردت في قانون المالية 2022، قال أيمن بن عبد الرحمان إن بعض الأطراف تسبّبت بلغط كبير في هذا الشأن، لافتا إلى أن الهدف من السياسة الجديدة هو توجيه الدعم لمستحقّيه، وتحقيق الآليات اللازمة لذلك.
وأبرز المتحدث النتائج السلبية للدعم المعمّم، مستشهدا بما يتكبده مجمع “سونطراك” و”سونلغاز” من أعباء مالية كبيرة “نتيجة الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر التجاري الفعلي للمنتجات”.
وعلى صعيد آخر أكد المسؤول ذاته، أنه سيتم تزويد قطاع الجمارك بنظام معلوماتي جديد، قصد التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، بحر الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وكان الوزير الأول قد نفى الأخبار المتداولة بشأن نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين