كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الإجراءات المتخذة من طرف مصالحه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لضمان تموين السوق بمادة الحليب.

وأكد رزيق في كلمة ألقاها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، أن قطاع التجارة، اتخذ تدابير جديدة لضبط السوق بمادة الحليب، وكذا المساهمة في تطوير هذه الشعبة في الجزائر.

وكشف الوزير استحداث بطاقية وطنية مرقمنة على مستوى الإدارة المركزية، قصد التحكم في مسار إنتاج وتوزيع الحليب على المستوى الوطني.

كما تم إعداد وتحيين البطاقية الوطنية للملبنات، المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم إحصاء 2267 موزعا معتمدا من طرف الملبنات.

فيما تم إحصاء 39674 تاجر تجزئة ممولين من طرف الموزعين المعتمدين، حسب ما كشف وزير التجارة كمال رزيق.

في السياق ذاته، أكد الوزير أنه تم تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، والتي بلغ عددها 113 ملبنة على المستوى الوطني.

وفي هذا الصدد، قررت الوزارة ذاتها منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وكذا منع إدراجه في عملية التموين في إطار الصفقات العمومية.

كما قررت الوزارة توسيع توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى النشطة، على غرار المتاجر الضخمة والمغزاة البالغ عددها 2379 قصد ضمان تموين منتظم ودوري بمادة الحليب.

وكان وزير التجارة قد أكد في وقت سابق عن سن إجراءات جديدة للتحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب، في ظل استمرار أزمة التموين بهذه المادة الأساسية للمواطن.