أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.
وترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023.
وجاء في بيان الرئاسة أن الرئيس أسدى تعليمات بـ “فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية.”
كما أمر بـ “فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.”
ووجه الرئيس تبون تعليمات بتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أكثر من 5 سنوات من منع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة من طرف الوكلاء في القطاع الخاص.
وكانت الجزائر قررت مطلع العام 2016 تجميد عملية استيراد السيارات الجديدة، وإخضاع نشاط استيرادها لنظام الرخص.
وجاء قرار رفع الحظر المفروض على استيراد السيارات المستعملة، لتقليل الضغط الذي تعيشه سوق السيارات في الجزائر.
وفي 6 أكتوبر، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إن المفاوضات جد متقدمة مع مصنعين عالميين أبدوا رغبتهم بالاستثمار في مجال السيارات في الجزائر.
جاء ذلك خلال رده على انشغالات وأسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.
وقال الوزير الأول إن الحكومة بصدد وضع خطة إستراتيجية لإيجاد حلول عملية لملف استيراد السيارات، لافتا إلى أن باستطاعتها إنشاء 10 مصانع للسيارات.
وكشف الوزير الأول أن الانتهاء من المفاوضات مع مصنعي السيارات سيكون قبل نهاية الشهر الحالي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين