مددت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر فترة الحبس المؤقت لكل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير الأسبق للصناعة يوسفي يوسفي ورجل الأعمال خربوش المتابعين في ملف الفساد الفلاحي الخاص باستيراد الجرارات الفلاحية، بالرغم من تجاوز المدة القانونية بـ 24 شهرا من إيداعهم الحبس.
ونقلت جريدة الشروق أن “غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر بعد أن رفضت طلب إجراء الخبرة المضادة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي تقدم بها رجل الأعمال خربوش شهر ماي الماضي، قررت نهاية الأسبوع الماضي تمديد فترة الحبس المؤقت في ملف الحال لجميع الأطراف، حيث يتابع فيه كل من الإخوة خربوش، الوزير الأول سابقًا أحمد أويحيى ووزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، إلى جانب ولاة جمهورية و21 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية، بينما يتواجد الملف على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد”.
ويتابع المتهمون في القضية بعدة جنح منها منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
للإشارة، فقد كشفت التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في ملف مجمع “خربوش” المتخصص في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية عن استيراد هذا الأخير لجرارات فلاحية دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لسنوات عديدة.
