في ردّ رسمي على سؤال كتابي وجّهه النائب جدو رابح بخصوص وضعية حاملي شهادة الليسانس داخل المنصة الرقمية للتوظيف، قدّم وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي توضيحات مفصّلة حول آليات التوظيف المعتمدة في قطاع التربية الوطنية لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن عملية توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد عبر المنصة الرقمية للتوظيف تمّت وفق الإطار التنظيمي الساري، استنادًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 54-25 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إضافة إلى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 جويلية 2025، التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التربوية العمومية وكيفية دفع رواتبهم.
وشدد الوزير على أن شروط التوظيف والشهادات المطلوبة للالتحاق برتب التعليم القاعدية في مختلف الأطوار التعليمية، إضافة إلى التصنيف المرتبط بها، هي أحكام منظمة بدقة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفيما يتعلق بحاملي شهادة الليسانس، أوضح الرد الوزاري أنهم، على غرار حاملي شهادة الماستر، يمكنهم الالتحاق بصفة استثنائية عن طريق المسابقة الخارجية أو عبر التعاقد، في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول وأستاذ التعليم المتوسط قسم أول، المصنفتين في الصنف 13.
أما بخصوص رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، المصنفة في الصنف 14، أكد الوزير أن الالتحاق بها يقتصر على حاملي شهادة الماجستير أو الماستر فقط، وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تنظيم عملية التوظيف داخل قطاع التربية الوطنية عبر المنصات الرقمية، بما يضمن الشفافية وتوحيد المعايير المعتمدة في اختيار الأساتذة المتعاقدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين