قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، إن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.
وفي تصريح للإذاعة الجزائرية الأولى، أكد فنيش أن تعديل الدستور الذي يعد “خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.
وحدّد فنيش أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها، منها قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية المكلفة، والقوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، وغيرها من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
وفي السياق ذاته، تحدّث فنيش عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة، على رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة “التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
