صدر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 24 نوفمبر الماضي.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، تدابير تشريعية عدة تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بـ3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات بـ 9,9 بالمائة إلى 16794,61 مليار دج.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين