توعدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري سكان الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار بوقوفها الصارم لمكافحة كل أشكال التجاوزات العشوائية التي تضر بالمظهر العام للمجمعات السكنية وتتنافى مع القوانين التنظيمية المعتمدة.
وأفاد بيان لمؤسسة عدل، أن مصالحها تواصل حملتها المكثفة لإزالة التجاوزات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المدير العام لفرع المؤسسة.
كما تؤكد المؤسسة، أن كل أعوانها على أهبة الاستعداد ويعملون بجدية على تنفيذ هذه الحملة في مختلف الأحياء، لضمان بيئة سكنية منظمة تتماشى مع المعايير العمرانية الحديثة.
وشددت ذات المؤسسة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين واللوائح التنظيمية، داعية السكان إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار.
يجدر الذكر، أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، قد توعد في تصريحات سابقة بمتابعات قانونية وقضائيات ضد المستفيدين من سكنات “عدل” الذين يجرون تعديلات غير مرخص بها.
وكشف بلعريبي، أن مصالحه أرسلت 4765 إعذارا لساكني صيغة “عدل”، بينما يتواجد 1378 ملفا متعلقا بهذا الموضوع، على مستوى العدالة، فيما تم إرجاع 4387 سكنا لحالته الأصلية.
وتمثلت التغييرات العشوائية المسجلة في وضع صهاريج المياه على الأسطح، وتركيب المكيفات الهوائية على مستوى واجهات العمارات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين