أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، أن أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة ستكون عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في قرار يشمل جميع العاملين في القطاعين العمومي والخاص عبر مختلف ولايات البلاد.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتعلق بتحديد قائمة الأعياد القانونية المعدلة والمتممة، حيث تقرر أن أيام 10 و11 و12 من شهر ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ27 و28 و29 ماي 2026، ستكون أيام راحة مدفوعة الأجر.

عطلة لكل العمال دون استثناء

بحسب البيان المشترك، فإن العطلة تمتد لتشمل مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكافة العمال في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بغض النظر عن طبيعة عقودهم أو نظام عملهم، بما في ذلك العمال باليوم أو بالساعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العمال من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ظروف مناسبة، مع ضمان توحيد فترة العطلة على المستوى الوطني.

استثناءات لضمان استمرارية الخدمات

في المقابل، شددت السلطات على ضرورة أن تتخذ المؤسسات والإدارات المعنية كافة التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في القطاعات التي تعمل بنظام التناوب، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الحيوية التي لا يمكن توقيفها خلال أيام العيد.

ويأتي هذا التوجيه لضمان التوازن بين منح العمال حقهم في العطلة الدينية، والحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الأساسية وخدمة المواطنين دون انقطاع.

hi