كشفت مصالح الدرك الوطني، العقوبات المترتبة عن احتلال الأرصفة من قبل التجار وكذا الغرامات المفروضة في حال إقدام التجار على هذا التجاوز.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن احتلال الأرصفة من قبل التجار، بحجة أن محله يطل على الشارع، يترتب عنه غرامة مالية من 8000 إلى 16000 دج، وعقوبة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين.
وأوضحت صفحة طريقي، التابعة للدرك الوطني، أن كل من يعيق الطريق العمومي ويضع أشياء ومواد من شأنها أن تمنع من حرية المرور، يعاقب بغرامة مالية وتترتب عليه عقوبة بالحبس.
كم أكدت ذات المصالح أن الإجراءات تتطلب تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية، التي تفصل في العقوبة التي يحددها القانون.
وأشار المصدر نفسه، أنه في حالة تكرار نفس الفعل، يمكن أن تصل مدة الحبس إلى أربعة أشهر وبغرامة مالية قد تصل إلى 40000 دينار جزائري.
وجاء هذا القرار، طبقا لأحكام المادة 444 مكرر، من قانون العقوبات المعدل والمتمم.
