أحدث قرار غلق القنوات التلفزيونية التي كان آخرها قناة الجزائرية وان حالة من الغضب في أوساط الجزائريين.
كما أحدث القرار حملة تضامن واسعة من الصحفيين مع العاملين بالقنوات التي مسّها قرار الغلق.
وأوضح المتفاعلون أنّ الأمر شكل صدمة في أوساطهم، فبعد هذا القرار سيحال عشرات الأشخاص على البطالة حسب قولهم.
وتساءل الصحفيون عن مصير عشرات العائلات التي كانت تشكل القنوات مصدر رزق لها رغم انخفاض مرتباتها.
في حين أبدى صحفيون استغرابهم من عدم تنظيم سلطة السمعي البصري لدورات تكوينية تدربهم على كيفية التعامل مع القضايا ذات الصلة بأخلاقيات المهنة، والتي تؤدي بالضرورة حتما إلى ترقية المشهد الإعلامي.
كما انتقد الصحفيون سلطة السمعي البصري التي تكتفي بتوجيه إعذارات وإنذارات قد تؤدي إلى تعليق البث أو الغلق بدل التوجه نحو التدريب والتكوين، لتفادي مثل هذه الاختلالات، على حدّ تعبيرهم.
في هذا السياق تساءل مراسل قناة الحرّة محمد جرادة قائلا: ” لماذا سلطة الضبط السمعي البصري لا تنظم أو تشرف على ورشات أو دورات تدريب لمسيري وصحفي القنوات تتضمن مضامين حول أخلاقيات المهنة وكيفية المعالجة الرقمية للأخبار المزيفة مثلا في مسعى لترقية المشهد الإعلامي بدل الاكتفاء بتوجيه إنذارات وغلق القنوات أو تعليق بثها”.
للتذكير، فقد أعلنت وزارة الاتصال غلق قناة الجزائرية وان العامة بطلب من سلطة الضبط السمعي البصري، لأسباب تتعلق بخروقات مهنية وتبييض الأموال.
يذكر أن القرار ذاته مسّ قناة لينا ومكاتب لقنوات أجنبية كالعربية وفرانس 24.
وكان وزير الاتصال عمار بلحيمر قد أشار إلى سعي الوزارة لتنظيم القطاع الإعلامي، كما أشار إلى اقتراب موعد الإفراج عن مشروع قانون الإعلام المنظم للنشاط السمعي البصري.
