حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار.
وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحصل موقع أوراس على نسخة منه، فقد بلغت النفقات العامة 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9% مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.
ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي، مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، في حين ستنخفض في 2026 و2027.
أما النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 فسيبلغ -حسب قانون المالية- 4.5%، بينما سينخفض إلى 3.7% في 2027، نتيجة لتراجع قطاع المحروقات، وخارج هذا القطاع، يُتوقع نمو اقتصادي بنسبة 5% في المتوسط حتى 2027.
فيما سيصل الناتج الداخلي الخام إلى 278.71 مليار دولار في 2025، وسيشهد ميزان المدفوعات فائضاً قدره 1.17 مليار دولار في نفس العام، قبل أن يتحول إلى عجز طفيف في 2026.
على صعيد احتياطي الصرف، يُتوقع أن يرتفع إلى 72.95 مليار دولار في 2025، مع تغطية 16 شهراً من الواردات، أما نفقات الأجور، فستشهد زيادة ملحوظة لتصل إلى 5.843 مليار دينار، تشمل 97 ألف منصب عمل جديد.
في حين سيستمر دعم الدولة للسلع الأساسية، مع تخصيص 659.96 مليار دينار لدعم الحبوب والحليب والزيت، كما سيتم رفع قيمة قسيمة السيارات بالنسبة للمركبات الحديثة.
ويهدف القانون أيضاً إلى تقديم تخفيضات للسكن ضمن برامج البيع بالإيجار وتحفيز القروض السكنية بنسبة فائدة مخفضة تصل إلى 100% لتنفيذ مشاريع الإسكان.
وبخصوص نفقات العمليات المالية للدولة، فتتضمن 127.8 مليار دينار منها 110 مليار دينار مساهمة الدولة للمشروع الجزائري – القطري “بلدنا” و12 مليار دينار مساهمة الدولة في تمويل مشروع إنشاء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني بزرالدة بقيمة 12 مليار دينار والتخصيص لصندوق الاستثمار للولايات من أجل تمويل المشاريع عن طريق مؤسسات التسيير لصندوق الاستثمار للولايات بقيمة 5.8 مليار دينار.
