شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، على ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدمات الحافلات، لاسيما في النقل الحضري وشبه الحضري، بما يضمن تحسين جودة الخدمة من حيث الاستقبال والأمن والنظافة وتأهيل الناقلين وفق ما ينتظر المواطن.
وحسب بيان وزارة النقل، جاء هذا خلال اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، خصص لتقييم قطاعي النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري للسلع، ومتابعة عملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين.
ويذكر أنه عقب الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة وادي الحراش وأدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، أمر رئيس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، في إطار خطة وطنية لتجديد أكثر من 84 ألف حافلة تجاوزت 30 سنة من الخدمة.
وكان الوزير الأول سيفي غريب قد أشرف بداية الشهر الجاري على مراسم تسليم إشعارات استيراد الحافلات الجديدة خلال زيارة إلى ولاية الشلف، حيث تم توقيع اتفاقيات بين بورصة المناولة والشراكة/غرب ومصانع قطع الغيار المحلية لرفع نسبة الإدماج الوطني في قطاع الصناعة الميكانيكية وتوسيع التجربة إلى منتجات أخرى.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير سعيود في تصريح سابق، أن عملية الاستيراد ستستكمل بحلول شهر فيفري 2026، حيث سيتم تخصيص 4680 حافلة لتعويض المركبات التي يفوق عمرها 30 سنة، و5320 حافلة أخرى لتعويض المركبات بين 20 و30 سنة خدمة.
وأكد وزير النقل، أن المرحلة الثانية من العملية ستنفذ بالاعتماد على الإمكانيات الوطنية ومصانع التركيب المحلية.
ومن جانب آخر، تناول الاجتماع تقييما شاملا لقطاع النقل بالسكك الحديدية، حيث دعا الوزير إلى الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على بعض الخطوط، وتكثيف المراقبة على مستوى المحطات والحواجز لتفادي السلوكيات غير الحضارية.
كما دعا إلى تفويض خدمات الحراسة الأمنية لشركات متخصصة لضمان سلامة الرحلات، مشيرا إلى تحسن الأداء بعد إعادة إدماج سبعة قطارات “كوراديا ” في الخدمة.
وفيما يخص النقل البحري، طالب سعيود شركة “كنان الجزائر” برفع نجاعة التسيير ومردودية الأسطول، ومواصلة صيانة وتأهيل السفن مع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل عملية، داعيا إلى توسيع النشاط التجاري للشركة في مجالي التصدير والاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية ومجلس التجديد الاقتصادي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين