أمر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بالشروع الفوري في معالجة والتأشير على طلبات المتعاملين الاقتصاديين والبرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني، فور استكمال ملء الطلبات عبر المنصة الرقمية.

وجاءت تعليمات الوزير خلال اجتماع عمل جمعه بإطارات الوزارة، خُصص لمتابعة ملفات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بالاستيراد للسداسي الثاني، إلى جانب بحث آليات تعزيز مرافقة المصدرين وتسهيل نشاطهم.

وشدّد رزيق على ضرورة التكفل السريع بالطلبات الواردة، موجهاً المدراء إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية الخدمة ومعالجة الملفات في الآجال المطلوبة، مع توفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية.

كما أكد الوزير أهمية تسوية المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بملفاتهم.

مواكبة نشاط التصدير

في سياق متصل، دعا رزيق إلى مواكبة الحركية المتنامية التي يشهدها قطاع التصدير، من خلال الاستماع لانشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

كما أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الأداء الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وذلك قصد “تحسين مناخ الأعمال” وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلاً عن “تكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين”.