ورد مقرر مشترك عن المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة، يقضي بتمديد آجال اختتام الالتزامات، والأوامر بالدفع، وتحرير حوالات الدفع الخاصة بالنفقات العمومية بعنوان محفظة برنامج الصحة للسنة المالية 2025.

ويهدف هذا المقرر إلى تمكين المصالح المعنية من استكمال تنفيذ النفقات العمومية في آجالها، لاسيما تلك المرتبطة بصرف منحة “كوفيد 19″، في إطار تسريع وتيرة تسوية المستحقات المالية لمستخدمي قطاع الصحة، حسب ما كشفه موقع “الخبر“.

ونص المقرر على أن الاعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانيات الإضافية للسنة المالية 2025، لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-323 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025، والمتضمن تحويل اعتمادات بعنوان ميزانية الدولة الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، تنفذ دون المصادقة المسبقة من طرف الهيئات المداولة، على غرار مجالس الإدارة.

وفي المقابل، ألزم المقرر الآمرين بالصرف بإعلام هذه الهيئات بجميع النفقات المنجزة خلال الدورات القادمة، ضمانا لمبادئ الشفافية والرقابة، كما أسند مهمة التنفيذ الصارم لأحكامه إلى الآمرين بالصرف، والمراقبين الميزانياتيين، والمحاسبين العموميين، مع التأكيد على نشره في النشرة الرسمية لوزارة المالية.

وفي هذا السياق، كانت وزارة الصحة قد كشفت، في وقت سابق، تمديد آجال غلق الالتزامات والأمر بالصرف والدفع الخاصة بالنفقات العمومية المرتبطة بصرف منحة “كوفيد 19” بعنوان سنة 2025، وذلك بهدف تمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من هذه المنحة في أقرب الآجال.

وأوضح بيان للوزارة أن القرار جاء بموجب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية المالية والوسائل، وجهت إلى مدراء الصحة والسكان عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات العمومية للصحة، والمستشفيات المختلطة.

وبحسب ذات المراسلة، فقد تم تمديد أجل غلق الالتزامات إلى غاية 31 جانفي 2026، فيما مددت آجال الأمر بالصرف والدفع إلى غاية 10 فيفري 2026، مع إمكانية مواصلة العملية إلى غاية 31 مارس 2026، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبما يتماشى مع خصوصية كل مؤسسة صحية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، وتطبيقا لأحكام المقرر رقم 009 م ع خ م / رقم 384 م ع م، المؤرخ في 22 جانفي 2026، الصادر عن مصالح المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.