أثار النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد السلام بشاغا، قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث، داخل قبة البرلمان في مداخلته أمام وزير العدل لطفي بوجمعة.

وقال عبد السلام بشاغا لوزير العدل: “هل أعطيتم شيئا من صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟”.

وتابع النائب عن حركة مجتمع السلم: “هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون ومنذ متى يحاكم الجزائري على نشرة الثامنة؟”.

وانتقد باشاغا، تقريرا تلفزيونيا سابقا بثه التلفزيون العمومي، بخصوص محمد الأمين بلغيث.

ويرى المتحدث أن الجزائر أكبر من أن يهزها تصريح أو “هوشة فيسبوكية”.

ودعا النائب، إلى مراجعة السياسة الإعلامية للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها، لا سيما الموجه إلى الجزائريين.

يشار إلى أن مداخلة النائب ذاته، جاءت على هامش مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.

وزير العدل

شدد وزير العدل لطفي بوجمعة، على أن الإعلام مسألة منظمة.

وتابع: “الإعلام مسألة منظمة لا أعلق عليها، ولديها إدارتها وقانونها”.

وأبرز الوزير، أن القضية التي طرحها النائب باشاغا، صدر فيها بيان من نيابة الجمهورية.

وأوضح بوجمعة، أن العدالة يحق لها حين تصنف القضية كخطيرة، أو كقضية يجب إنارة الرأي العام بخصوصها لتفادي تأويلها، نُصدر بيانا ونسلمه للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

وأشار وزير العدل إلى أن القرار أذيع على القناة الرئيسية وفقا للمادة 11 موقعا من طرف وكيل الجمهورية المختص.

وأضاف لطفي بوجمعة: “هذا الأمر يسمح به قانون الإجراءات الجزائية“.

قضية بلغيث

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، بتاريخ 03 ماي الماضي، فتح تحقيق ابتدائي في قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث، و إيداع المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الحبس المؤقت.

وتعود حيثيات القضية، إلى تصريحات أدلى بها بلغيث، لقناة “سكاي نيوز” الإماراتية حول الأمازيغية.

وأثارت تصريحات بلغيث، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والثقافية الجزائرية.

ووصف بلغيث الأمازيغية بأنها “مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي”، ما أثار غضب العديد من المثقفين والنشطاء الأمازيغيين، بالإضافة إلى شريحة كبيرة من الشعب الجزائري الذي يعد الأمازيغية جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.