كمال داوود وزوجته في قفص الاتهام.. “حوريات” من رواية مُتوجة إلى فضيحة مهنية أميرة خاتو

كمال داوود وزوجته في قفص الاتهام.. “حوريات” من رواية مُتوجة إلى فضيحة مهنية

فاز الكاتب الجزائري الفرنكوفوني، كمال داود بجائزة “غونكور” الأدبية، عن روايته “الحوريات”.

فوز الكاتب الجزائري الهوية، الفرنسي الهوى، والحامل لجنسية البلدين، أحدث ضجة واسعة، بين من اعتبره فوز سياسي لا علاقة له بالأدب، وبين من راح يهنئ صاحب مقال “رسالة إلى إسرائيلي  مجهول من طرف كمال داوود”، على هذا الفوز “الثمين”.

وسرد كمال داود، في رواية “حوريات” قصة شابة جزائرية  تعرضت أسرتها للذبح الإرهابي الهمجي خلال فترة العشرية السوداء، لتكون الناجية الوحيدة من بين جميع أفراد عائلتها.

 

جريمة أدبية متكاملة الأركان

لم ينته جدل فوز كمال داود بالجائزة الفرنسية المرموقة، حتى فجّر تحقيق صحفي تورط الكاتب في فضيحة غير أخلاقية تتعلق بنشر قصة الشابة سعادة عربان، بمساعدة زوجته الطبيبة النفسانية دون أخذ إذن المعنية أو “الضحية”.

قالت سعادة عربان، خلال عرض تحقيق نشرته قناة “وان تيفي”، إن رواية “حوريات” تروي قصتها الحقيقية وليست من نسج خيال الكاتب مثلما صرّح به هذا الأخير.

وأوضحت عربان، أن كمال داوود استغلها في كتابه، مؤكدة أنها رفضت نشر قصتها.

وكشفت الشابة التي كانت ضحية لعملية إرهابية همجية، أنها لم تكن تعرف كمال داوود شخصيا، بل كانت تعالج عند زوجته الطبيبة النفسانية.

ولتؤكد بأنها البطلة الحقيقية لرواية “حوريات”، قالت سعادة عربان: “كل شيء في الرواية يؤكد أنها تحكي عنّي، ندبتي، وأنبوب التنفس، والأوشام والإجهاض وصالون التجميل وثانوية لطفي بالإضافة إلى علاقتي بأمي والعملية التي كنت سأجريها في فرنسا، زد على ذلك المعاش الذي أتلقاه كضحية”.

وأضافت: “لقد تحدث عن جميع التفاصيل التي تعنيني”.

وكانت عربان، قد أخبرت زوجته بجميع هذه التفاصيل خلال فترة العلاج التي تلقتها عندها.

في حين أكدت الضحية، أنها لم تقدم موافقتها لكمال داوود من أجل السماح له بنشر قصتها، مشددة أنها ضد الفكرة.

وقالت: “قبل حوالي 3 سنوات، طلب مني كمال داوود أن ينشر رواية تتناول قصتي إلا أنني رفضت رفضا قاطعا”.

 ما حكم القانون؟

يعاقب القانون الجزائري وكذا الفرنسي، على إفشاء السر المهني من طرف الأطباء أو ممارسي المهن الصحية بشكل عام، والطبيب النفساني بشكل خاص.

وبعيدا عن القوانين، يعتبر إفشاء سر مريض، معارضا للأخلاق بشكل عام في جميع المجتمعات.

ويصنف قانون العقوبات الفرنسي، إفشاء السر المهني كجريمة يعاقب عليها القانون.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 15.000 يورو.

وفي الجزائر ينص قانون العقوبات على منع إفشاء معلومات سرية من طرف الأطباء النفسانيين إلا في حالات استثنائية.

كما يعاقب القانون الجزائري على هذه الجريمة بالغرامة المالية والسجن.

شاركنا رأيك