تنظر هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الثلاثاء، طلب الإفراج لأسباب صحية عن رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقًا، سعيدة نغزة، الموقوفة بالمؤسسة العقابية بالقليعة منذ قرابة سبعة أشهر.

ويُنتظر أن يُعرض الطلب خلال جلسة علنية، باعتبار الغرفة آخر جهة قضائية فصلت في الملف، وذلك طبقًا لأحكام المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية، وفق ما أورده موقع “الشروق أونلاين”.

وبحسب المصدر ذاته، سترافع هيئة الدفاع عن سعيدة نغزة بخصوص إجراء إيداعها الحبس المؤقت في قضية أخرى، تتابع فيها بعدة جنح مرتبطة بإهمال نفايات خطيرة ومزاولة نشاط مصنف دون رخصة.

ويواجه الملف، وفق ذات المصدر، تهما تتعلق بتشييد بنايات ومنشآت فوق أراضٍ تابعة للدولة دون سند قانوني، وهي أفعال معاقب عليها بموجب قوانين تسيير النفايات وحماية البيئة وحماية أراضي الدولة.

ويتضمن طلب الإفراج ملفًا طبيًا مفصلًا يؤكد تدهور الوضع الصحي لنغزة منذ دخولها المؤسسة العقابية، ومعاناتها من أمراض خطيرة تستدعي رعاية طبية متخصصة وعاجلة.

وأوضح الطلب أن عدم تمكن المعنية من متابعة مواعيدها العلاجية المنتظمة فاقم حالتها، لاسيما مع تواجدها منذ شهر بالمستشفى تحضيرًا لإجراء عملية جراحية، ما يجعل حياتها مهددة بشكل مباشر وهو ما يستلزم الإفراج عنها وفقا للطلب.

وكانت الغرفة الجزائية العاشرة قد قضت، بتاريخ 9 جويلية 2025، بإدانة سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

وجاءت الإدانة على خلفية وقائع شراء توقيعات منتخبين مقابل التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مع إصدار أحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين، وتبرئة عدد منهم.

وفي هذا السياق، ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات مالية للخزينة العمومية، في انتظار الفصل في الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا.

ويتابع المعنيون في ملف رئاسيات 2024 بتهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات مالية للتأثير على إرادة الناخبين، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة وتهمة النصب.