صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، مرسوم رئاسي يقضي بانضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة بتاريخ 5 أكتوبر 1961، (اتفاقية لاهاي للأبوستيل).
ماذا يعني ذلك؟
ثمن مراقبون انضمام الجزائر للاتفاقية لما له من إيجابيات ستنعكس على الجالية الجزائرية في الخارج.
في هذا الصدد، أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، أن هذه الخطوة ستساهم في تغيير عدة إجراءات بالنسبة للجالية.
ويتعلق الأمر بـ:
- إلغاء التصديقات القنصلية والدبلوماسية المعقدة.
- الاكتفاء بختم واحد يسمى Apostille تصدره سلطة مختصة في الجزائر.
- الختم يضمن الاعتراف المباشر بالوثائق بين الدول الأعضاء دون أي إجراءات إضافية.
وتشمل هذه الإجراءات الشهادات الجامعية للطلبة الذين يريدون الدراسة بالخارج، وعقود الزواج المبرمة بالخارج لتسجيلها في الجزائر، بالإضافة إلى العقود التجارية أو الاستثمارية للاستعمال القانوني.
ويرى النائب ذاته، أن هذه الإجراءات، ستساهم في تقليص البيروقراطية وتخفيض التكاليف وربح الوقت بما يسهل حياة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.
وأبرز يعقوبي، أن بنود الاتفاقية تُطبق على الوثائق العمومية التي تشمل الأحكام القضائية، والشهادات الإدارية والعقود الموثقة، إلى جانب البيانات الرسمية.
في حين لا تشمل الوثائق القنصلية أو المتعلقة مباشرة بالتجارة والجمارك.
ويثبت الأبوستيل صحة التوقيع والختم فقط، وليس مضمون الوثيقة.
وتضمن الاتفاقية الاعتراف بالوثائق الجزائرية مباشرة في أكثر من 120 دولة عضو، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، والبرتغال والسويد والنرويج إلى جانب الولايات المتحدة، وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا وإندونيسيا والمغرب وتونس ومصر وجنوب إفريقيا والسنغال ومالي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين