بعد عودة الأعمال المسلحة مؤخراً في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر، أعلنت أربعة حركات للأزواد في شمال مالي، إنشاء كيان سياسي وعسكري جديد يتولى الدفاع عن الشعب المالي.

وقررت كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعة إمغاد وحلفائها للدفاع عن النفس والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية لأزواد، حل نفسها وإنشاء جبهة موحدة واحدة، تحت مسمى “جبهة تحرير أزواد”.

وتم الاتفاق على توحيد الحركات الأزوادية خلال المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة ما بين 26 و30 نوفمبر، حيث أكد الناطق الرسمي للمؤتمر بلال آغ شريف أن هذا الكيان هو “الممثل الشرعي الوحيد لشعب أزواد، وهي تخوض كفاحها من أجل تقرير المصير”.

وأضاف بلال آغ شريف أن قرار توحيد الحركات الأزوادية جاء استجابة لنداء زعماء القبائل والأئمة وقادة الرأي والشباب والنساء في ما يتعلق بالوحدة، إلى جانب عوامل أخرى فرضت هذا الاتفاق.

ومن بين هذه العوامل قال آغ شريف إنها تتمثل في “سياق الساحل الصحراوي الذي يتسم بتزايد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وعدم التزام حكومة بماكو بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات المختلفة التي وقعتها الأنظمة المركزية المتعاقبة منذ ضم أزواد إلى مالي، واستخدام المرتزقة الروس من جماعة فاغنر من قبل الجيش المالي”.

في غضون ذلك تتجه الأنظار نحو حكومة بماكو التي لم تبد أي ردة فعل على هذا التحالف الذي يأتي في أعقاب مواجهات دامية دارت رحاها بين حركات الأزواد والجيش المالي المدعوم بمرتزقة “فاغنر” شهر أكتوبر الماضي.

وتأججت الأوضاع في مالي عقب تخلي حكومة بماكو والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم نهاية السنة الماضية عن اتفاق الجزائر الموقع سنة 2015، فيما يرى مراقبون أن توحد حركات أزواد قد يجبر المجلس العسكري الحاكم في مالي على العودة إلى طاولة الحوار.

وكان الجيش المالي مدعوما بمرتزقة “فاغنر” قد فشل في وقت سابق من بسط سيطرته على كامل إقليم كيدال (معقل الأزواد) في شمال مالي، بعد فشله في اقتحام مدينة تين زواتين الحدودية مع الجزائر.