صادق مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع ميزانية عام 2023 البالغة 99 مليار دولار والتي تعد الأضخم في تاريخ الجزائر.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية بحضور رئيس المجلس صالح قوجيل، ووزير المالية إبراهيم كسالي.
وحظي مشروع القانون بتأييد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يستحوذ على 62 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي 27 مقعدا، إضافة لأعضاء الثلث الرئاسي وعددهم 58.
وقبل أيام، صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على المشروع.
كما رصدت السلطات موازنة دفاع تصل إلى 22 مليار دولار، وهي الأكبر أيضا في تاريخ الجزائر.
وخلال عرض المشروع، توقع وزير المالية إبراهيم كسالي، تراجع التضخم في السنة المقبلة إلى 5.4 بالمئة، نزولا من 9.4 بالمئة حاليا، في حين ستصل نسبة نمو اقتصاد البلاد 4.1 بالمئة.
وستبلغ نسبة عجز الموازنة 20.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 بالمئة خلال العام الجاري، التي تعادل 31 مليار دولار.
وبرّر كسالي ارتفاع نسبة العجز بالأثر المالي المتوقع لرفع الأجور والمرتبات المنتظرة، خلال السنة المقبلة، إضافة لمراجعة علاوة العاطلين عن العمل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين