صادق مجلس الأمة، الأربعاء، على نص قانون المرور، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة من مواده، في خطوة تفتح المجال لإعادة دراستها وفق الإجراءات القانونية والدستورية، من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وشمل التحفظ المواد 104 و119 و121 و124 و125 و127 و128 و129 و161 و166 و170، وهي الأحكام التي كانت محل اعتراض من الناقلين وسائقي الشاحنات، ما استدعى إعادة النظر فيها تمهيدًا لمراجعتها وصياغتها بما يراعي الانشغالات المطروحة.
ودعت لجنة التجهيز بمجلس الأمة إلى إزالة الطابع الجنائي عن بعض أحكام قانون المرور، مع مراجعة العقوبات والغرامات المنصوص عليها، بما ينسجم مع السياسة الجنائية للدولة ويحقق مبدأ التناسب والعدالة في العقوبة، إلى جانب ضمان التوازن بين الردع والوقاية.
وصوّت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على هذا التحفظ، حيث أيد القرار 156 عضوًا، من أعضاء مجلس الأمة.
وفي أول رد لها، عبّرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن ارتياحها لقرار أعضاء مجلس الأمة، الصادر اليوم، بالتحفظ على عدد من المواد الصادرة في نص قانون المرور.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن عدم التصويت على المواد التي أثارت جدلا واسعا “مراعاة لمصالح مهنيي قطاع النقل وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة، وتكريس لتوازنٍ عادل بين متطلبات الردع القانوني والبعد الاجتماعي والمهني للقطاع”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين