نشر مجلس الأمن، كوثيقة رسمية، الرد اللاذع وفي تسعة محاور، لسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي، حيث دحض في رسالته الادعاءات الكاذبة والمضللة لمندوب المغرب وأبرز الحقائق التاريخية والعناصر الأساسية لقضية الصحراء الغربية.
وأظهرت الرسالة التي نشرها مجلس الأمن، وتحصل موقع أوراس على نسخة منها، حجم العوز الفكري والسياسي للمندوب المغربي في الأمم المتحدة.
ورداً على الرسالة التي وجهها ممثل المغرب إلى مجلس الأمن، قام المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، بتوجيه رسالة جديدة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.
وفي رسالته، قدم السفير عرضا مفصلا ومستفيضا، من حيث الشكل والمضمون، يكشف كذب ممثل المخزن ويفضح مناوراته المبتذلة بخصوص ملف الصحراء الغربية المحتلة.
ويشير العرباوي الى أن ممثل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية، بقي وفيا لعادته في إضاعة الفرص، حيث واصل، بشكل غير لائق، توجيه ادعاءات مباشرة، كاذبة ومضللة ضد الجزائر مصحوبة باتهامات غير مقبولة.
كما أن الرسالة الموجهة من ممثل المغرب خارجة تماما عن سياقها، ومضللة بشكل واضح، كما هو عليه الحال دائما عندما يضيق الخناق على ممثل المخزن بحقائق دامغة لا يمكن إنكارها بشأن الوضع في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، حسب السفير الجزائري.
ويضيف الدبلوماسي الجزائري، بأن الرسالة المغربية تعكس أيضًا التوقعات الطموحة والمتحيزة لشخص يجرأ البحث عن الحصول على إجابات لرسالته فارغة المحتوى وعديمة المعنى.
وأبرز العرباوي أن توقع مندوب المغرب لا يمكن أن ينبثق إلا عن يائس ومتحمس وأعمى في إطلاق النار أولا، ثم البحث عن الهدف لاحقا.
وأعاد سفير الجزائر طرح الأسئلة الحقيقية لقضية الصحراء الغربية، في تسع محاور أساسية، أولها التذكير بالوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة، وثانيا إبراز حقيقة أن المغرب قوة محتلة في الصحراء الغربية، وثالثا تضمنت الرسالة كيفية قيام المغرب بتقسيم وضم الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
ويبيّن السفير العرباوي في رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، طرفي النزاع في الصحراء الغربية وفضح ممثل المغرب الذي لا يتوانى عن الكذب على نحو شائن فحسب، بل يحاول أيضا صرف انتباه أعضاء مجلس الأمن عن حقيقة ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وتضمن الرسالة كذلك فضح معارضة المغرب لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل بعثة المينورسو وآليات الأمم المتحدة الأخرى، ناهيك عن عرقلته للتسوية السلمية للنزاع.
ويؤكد العرباوي بالدلائل في الرسالة التي نشرها مجلس الأمن الدولي، أن المغرب مسؤول عن خرق وقف إطلاق النار وتصعيد النزاع.
وفي الأخير يظهر الطبيعة الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية لما يسمى بالحكم الذاتي الذي يقترحه المخزن المغربي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين