وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نداءً إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، داعياً إياهم إلى تسوية وضعياتهم والعودة إلى أرض الوطن.
وأوضح الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن عدداً من هؤلاء الشباب “دُفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيُسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم”.
وأكد أن معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، مثل التخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو مسائل أخرى مماثلة.
وأشار إلى أن البعض حاول استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ“الحرقة” لتشويه سمعة الجزائر، وبث الارتباك بين الشباب لدفعهم إلى الفرار بصفة غير قانونية.
وشدّد الرئيس على أن هؤلاء الشباب يعيشون بعيدين عن وطنهم وأهلهم، يئنّون بسبب الفاقة والعوز، ويتم استغلال بعضهم في أعمال مهينة فيما يُستعمل آخرون ضد وطنهم.
وحذر من أن مثل هذه الوضعيات لا تستحق كل هذا العناء، وقد تؤدي إلى استغلال الشباب من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرّض سمعتهم للتشويه سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه.
وأعلن بيان رئاسة الجمهورية أن مجلس الوزراء، المجتمع اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبالتوافق بين جميع مؤسسات الجمهورية، اتخذ قراراً بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة الالتزام بعدم العود.
وأوضح البيان أن القنصليات الجزائرية بالخارج ستتولى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار، إلى غاية عودة أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.
واستثنى البيان من هذا الإجراء كل من ارتكب جرائم إراقة الدماء والمخدرات وتجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع أجهزة أمنية أجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين