طرح المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مشروعا لتقسيم الصحراء الغربية، كـ”حل” للأزمة الصحراوية.
وينص المشروع على إنشاء دولة مستقلة في الشطر الجنوبي من الأراضي الصحراوية، ودمج بقية الإقليم الصحراوي كجزء من المغرب يتم الاعتراف بسيادته عليه دوليا.
وأكد مصدر دبلوماسي صحراوي رفيع، لمنصة “أوراس”، رفض جبهة البوليساريو، التام، لهذا المقترح.
وأشار محدثنا إلى البيان الصادر عن الجبهة الذي شددت فيه على “رفضها القاطع مناقشة أي مقترح أو فكرة خارج الإطار القانوني للقضية الصحراوية.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن الطرف الصحراوي أبلغ المبعوث الشخصي أثناء لقائه بتاريخ 03 أكتوبر 2024، بشكل قاطع وحاسم بأنه لا يقبل حتى الخوض في مناقشة أي مقترح أو فكرة من تقسيم أو غيره تقع خارج الإطار القانوني لنزاع الصحراء الغربية وتتعارض مع مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأشار البيان، إلى أن الصحراء الغربية تُصنف أمميا كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، وهو ملف مدعم بترسانة قانونية على مستوى هيئة الأمم المتحدة.
من جهتها ترفض المملكة المغربية، هي الأخرى، مقترح ستيفان دي ميستورا، متعنتة لمقترح “الحكم الذاتي” كحل وحيد للنزاع.
وشن الإعلام المغربي حملة شعواء ضد المبعوث الأممي، معتبرين أنه فشل في مهمته لحلحلة وإنهاء الأزمة الصحراوية.
يشار إلى أن مقترح المبعوث الأممي، نسف الدعاية المغربية التي روج لها العاهل المغربي في خطابه الأخير حول طي ملف الصحراء الغربية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين