وقّعت شركة نفطال اليوم الإثنين عقدًا تجاريًا مع الشركة الألمانية كونتيننتال لاستيراد مليون عجلة في المرحلة الأولى للسيارات الخفيفة، على أن تصل الكمية لاحقًا إلى 4.5 مليون وحدة.

ووقع الاتفاقية خالد العيمش، مدير فرع التسويق بشركة نفطال، وبولنت أردوغان، المدير العام لشركة كونتيننتال شمال إفريقيا.

مراسم توقيع العقد

وأكد المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، أن العملية تأتي ضمن توجيهات السلطات العمومية بتاريخ 28 أوت 2025 لتأمين السوق الوطنية بإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة وحماية المستهلك من المضاربة.

وأشار شردود إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق استقرار السوق الوطنية من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وليس مجرد تموين السوق.

وشدد المسؤول على أن الأسعار الحالية في السوق الوطنية ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 35 و55%، ما يتيح للمواطن اقتناء الإطارات وفق مبدأ الجودة والسعر، مع دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستهلك الجزائري.

وأكد شردود أن الإنجاز يمهد للمرحلة الثانية التي تشمل استيراد 4.5 مليون وحدة إضافية لضمان استمرار التموين واستقرار السوق على المدى الطويل.

وأضاف أن تنفيذ العقد سيمكن المستهلك من الحصول على إطارات فئة “Premium” ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، بانخفاض يصل إلى 35–55% مقارنة بالأسعار الحالية لنفس العلامة التجارية.

وكشف المسؤول أن خطة الشحن تشمل 150 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، و350 ألف وحدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

وأشار شردود إلى أن إطارات العجلات ستوزع عبر شبكة نفطال التي تضم أكثر من 2000 نقطة بيع على كامل التراب الوطني، لضمان توفرها ووقف ممارسات المضاربة.

وأوضح المسؤول ذاته، أن التجربة السابقة في استيراد الزيوت الأجنبية مثل Castrol وLiqui Moly أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 72% مع ضمان وفرة المنتجات في السوق.

عقد ثانٍ قريبًا

وأعلن شردود توقيع عقد آخر الأسبوع المقبل مع شركة Prometeon الإيطالية لإطارات المركبات الثقيلة، أي قبل نهاية نوفمبر 2025.

وأكد المدير التنفيذي للاستراتيجية والدراسات والتخطيط بشركة نفطال، حسان بوقاسم، أن المرحلة الثانية ستشمل استشارة لاستيراد 4.5 مليون وحدة، منها 3 ملايين للمركبات السياحية و1.5 مليون للمركبات الثقيلة، لتغطية احتياجات السوق الوطنية حسب الطلب الفعلي.

يشار، تأتي الاتفاقية في وقت شهد فيه السوق الوطني ارتفاعًا في أسعار الإطارات ونقصًا في توفرها خلال الأشهر الأخيرة، مما أثر ذلك بشكل مباشر على المواطن.

وكان رئيس الجمهورية في أوت الماضي أمر باستيراد مكثف لمختلف أنواع الإطارات لتخفيف الضغط على السوق وضمان نقل أكثر أمانًا.

فيما شرعت السلطات في تنفيذ ترتيبات لتأمين الإطارات عبر تسريع عمليات الاستيراد ودعم مشاريع الإنتاج المحلية لتقليل التبعية الخارجية.