عقد المجلس الجهوي جنوب للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية دورته العادية لسنة 2025 بولاية تقرت يومي 17 و18 نوفمبر.

وناقش المجلس عدة ملفات وقضايا تخص القطاع وانبثق عنها مجموعة من المطالب التي جاءت في بيان أصدرته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.

وطالب أعضاء المجلس بتحسين منحة الجنوب التي أكدوا أنها لا زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي.

كما طالبو بتحسين منحة الامتياز التي لازالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 2002 وترقيتها بما يتناسب وخصوصية ممارسة مهنة الطب في المناطق الجنوبية والهضاب العليا للبلاد.

الوطنية الممارس العود الجنوب طالب أعضاء المجلس باحتساب اقدمية الجنوب في التقاعد خاصة و أن الاقدمية تحلمين تحتسيب في المسار المهني الذي يعتبر أساس احتساب التقاعد.

وبخصوص أقدمية الجنوب، دعت الجهة ذاتها، إلى احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد لا سيما وأن الأقدمية تُحتسب في المسار المهني الذي يُعتبر أساس احتساب التقاعد.

وعلى صعيد آخر، طالب أعضاء المجلس برفع سن شرط الالتحاق بامتحان مسابقة التخصص الطبي للمناطق الجنوبية والهضاب العليا إلى 45 سنة مع توسيع مجال التخصصات المفتوحة كطب القلب وطب العيون وغيرها من التخصصات التي لا تقل أهمية عن التخصصات الأساسية المفتوحة حاليا.

كما طالبو باعتماد نفس القوانين والشروط المعمول بها في مسابقات التخصص الوطنية وإلغاء الشروط الاستثنائية خاصة شرط تعويض مستحقات التكوين في حال تخلي المستفيد عن متابعة التكوين.

وفيما يتعلق بالالتزام بالقوانين الأساسية في شقها المتعلق بمهام ممارسي الصحة العمومية، طالبت النقابة حاليا بتطبيق والالتزام بما جاءت به القوانين الأساسية في ما يخص المهام الموكلة لممارسي الصحة العمومية.

أما بخصوص المتابعات القضائية الناجمة عن الأخطاء الواردة خلال ممارسة مهنة الطب، شددت الهيئة النقابية على ضرورة رفع التجريم عن الفعل الناتج عن ممارسة مهنة الطب ما لم يكن مقرونا بسابق التعمد أو الإهمال وعدم الاحتياط، مبرزة أن خصوصية ممارسة مهنة الطب تقتضي ضمان تقديم الخدمة والعلاج بطريقة العلمية الصحيحة وليس ضمان النتائج .

وفي هذا الشأن، أكد المجلس ضرورة تعزيز الآليات القانونية على كافة المستويات وأن تعتمد الخبرة القضائية على لجنة تضم عدة تخصصات بدل من خبير واحد.

وفي سياق منفصل، شدد أعضاء المجلس بضرورة التقيد بالقانون واحترام رأي المجالس الطبية بخصوص فتح نقاط المناوبة وندّدوا بنقاط المناوبة المفتوحة إلى غاية منتصف الليل بولاية ورقلة و التي لا تخضع للقانون ولم يتم فيه احترام رأى المجالس الطبية، وفقا لما ورد في البيان،  وطالبو بغلقها وتسوية الوضعية المالية بأثر رجعي.

وطالبت الجهة ذاتها، بضرورة رفع عدد المناصب المالية للعمل بالمؤسسات الصحية بالولايات الجنوبية لتغطية العجز المسجل  المتنامى لعدة أسباب و الذي أصبح يشكل عائقا أمام التطور المتسارع للمنظومة الصحية خاصة من حيث الهياكل و من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين

كما أكد المجلس على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية أو التراخيص التي تسمح للممارسين بالاستفادة من المناصب العليا والترقية في الرتب.

كما طالبت النقابة بضمان حق الممارسين في العطل وعدم تأجيلها وفي حال التأجيل نظرا لخصوصية القطاع يتوجب على الإدارة اعتماد آلية قانونية تضمن حق الممارسين في عطلهم السنوية المؤجلة.