حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء الغربية لا يضمن حماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويشير الخبراء إلى أن الإطار الجديد للمفاوضات قد يقوض القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضعف قدرة الصحراويين على تقرير وضعهم السياسي بحرية.
القرار يعتمد على اقتراح المغرب
تم اعتماد القرار في 31 أكتوبر 2025 برعاية أمريكية، ويعتمد على اقتراح الحكم الذاتي المغربي لعام 2007.
ويستثني القرار خيار الاستقلال، كما لا ينص على التعويضات للمتضررين أو تحديد من هم الصحراويون المؤهلون لممارسة حقهم في تقرير المصير.
وتعتبر هيومن رايتس ووتش أن هذا النهج قد يغلب المصلحة السياسية على حقوق الشعب الصحراوي.
الوضع على الأرض
يسيطر المغرب على معظم إقليم الصحراء الغربية منذ عام 1975، فيما يعيش نحو 173 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات قرب مدينة تندوف الجزائرية تحت إدارة جبهة البوليساريو.
ويطالب الصحراويون ومؤسسات حقوقية دولية بضمان ممارسة حقهم الكامل في تقرير المصير، بما يشمل الاستقلال أو الارتباط الحر أو الاندماج في دولة مستقلة، وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مطالب حقوقية دولية
تشدد هيومن رايتس ووتش على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تتضمن تعويضات للصحراويين وحق العودة للنازحين، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، بما يشمل حظر نقل المدنيين من المغرب إلى الإقليم المحتل، والذي يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تدعو المنظمة مجلس الأمن والدول المعنية إلى التأكد من أن أي حل سياسي للأزمة يعكس إرادة الشعب الصحراوي الحقيقية ويحمي حقوقه الأساسية، بعد أكثر من خمسة عقود من الاحتلال والنزاع المستمر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين