من المرتقب، أن يستفيد زبائن وكالة “عدل” من تخفيضات على سكنات “عدل 3”.

ووفق ما كشف مدير عام الخزينة العمومية، حاج محمد سبع، فإنّ قانون المالية أقرّ تخفيضات بنسبة 10 % على السكنات التي تم اقتناؤها عن طريق قرض، حيث سينطبق ذلك أيضا على برنامج “عدل 3″، بشرط دفع تسبيق قدره 38 % من قيمة السكن.

وتهدف هذه الخطوة، وفق ما صرّح به سبع لقناة “الشروق نيوز”، تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين، علما أنّ قانون المالية 2025 “أقر مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية في الجزائر”، حسب قوله.

في هذا السياق، قال المتحدث ذاته، إنّ “قانون المالية 2025 منح الخزينة العمومية رخصة لإصدار سندات الصكوك السيادية، ما يعزز قدرة الدولة على التمويل وتوسيع الخيارات الاستثمارية”.

القروض البنكية

لفت المتحدث ذاته، إلى أنّ هذا قانون المالية 2025 رخص للبنوك بتقديم قروض موجهة لتمويل العلاج والسياحة والدراسة، مما يفتح أفقا أوسع للتمويل الشخصي ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

الدفع الإلكتروني

تحدّث المدير العام للخزينة العمومية أيضا، عن التطورات في مجال الدفع الإلكتروني.

وأوضح المسؤول ذاته، أنّ التأمين على السيارات يجري حالياً من خلال البطاقة البنكية وبطرق أخرى، مما يشير إلى تحسن كبير في استخدام الوسائل الحديثة.

وكشف المتحدث ذاته، أنه تمّ تسجيل 53 ألف جهاز دفع إلكتروني على مستوى البلاد في عام 2024، مبرزا أنّ العدد الإجمالي للأجهزة قد بلغ حالياً 67 ألف جهاز، ما يعكس تزايد استخدام هذه الوسائل في المعاملات اليومية.

عدل