تعتزم الجزائر تعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة، ومرافقة اللاتي يتمّ الإفراج عنهنّ.
ووفق بيان لوزارة العدل، فإنّ وثيقة المرحلة الثانية 2023 -2027 لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي، يهدف لدعم جهود الدولة الجزائرية لعصرنة وتطوير المنظومة العقابية وترقيتها وفقا للمعايير الدولية.
وسيتم في هذا المشروع، العمل على تدعيم عمل المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية والمصالح الخارجية لضمان التخطيط والتنسيق الجيد لتسيير مرحلة الإفراج واعتماد الآليات المرتكزة على تفريد العقوبة للتكفل بمختلف فئات المحبوسين.
ويُضاف إلى ذلك، نظام العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من هيئات الدولة والمجتمع المدني لتحفيز عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وتقديم رعاية أفضل ومرافقة للمفرج عنهم.
للإشارة، فقد أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعد زرب، اليوم الأربعاء، رفقة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو وممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على مراسم إمضاء وثيقة المرحلة الثانية 2023 -2027 لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
يذكر، أنّ تجربة الجزائر في مجال تسيير المؤسسات العقابية، كانت قد لقيت إشادة.
وكان رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، قد قال “إن الجزائر رائدة على كل المستويات، بفضل الإصلاحات التي بادرت إليها في سبيل تحسين التكفل بالمحبوسين حسب ما تقتضيه المعايير الدولية”.
ومن جهته، أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، أنّ “الجزائر تسعى دوماً إلى مواكبة أفضل التجارب الدولية في مجال تسيير المؤسسات العقابية والتكفل بنزلائها وتأهيلهم لما بعد انقضاء فترة العقوبة”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين