تتجه القنوات الخاصة في الجزائر إلى الإغلاق نهائياً، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها، حسب ما أكد ممثلو القنوات التلفزيونية خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الشعبي الوطني.

وطالب ممثلو القنوات التلفزيونية الخاصة حسب ما نقلت جريدة الخبر، بوضع آليات من شأنها أن تتيح لهم الحصول على الدعم العمومي، خاصة حصص الإشهار التي يحصل عليها التلفزيون العمومي.

وعرض هؤلاء في جلسة سماع نظمتها لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، أمس في إطار دراسة أحكام التشريعات الجديدة المنظمة لقطاع الصحافة والإعلام في الجزائر،

كما أبرز ممثلو القنوات التلفزيونية، واقع القطاع الصعب وحجم الإكراهات التي تعاني منها هذه القنوات، سيما إشكالية البث التلفزي والإذاعي والتكلفة العالية للإرسال عبر الإنترنت ذات التدفق العالي.

إلى جانب ذلك كشف المعنيون، تكلفة حقوق البث عبر الأقمار الصناعية التي تصل إلى 800 مليون سنتيم شهريا، مما يشكل عائقاً كبير أمام هذه القنوات من أجل تسديد الاشتراكات.

وفي السياق ذاته أكد ممثلو القنوات التلفزيونية، أن تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد قلص من سوق الإشهار، ما انعكس سلبا على مداخيل القنوات الخاصة، الشيء الذي يدفعهم إلى الغلق.

من جهة أخرى انتقد ممثلو قنوات تلفزيونية قانون السمعي البصري الحالي، لما يحمل من عراقيل تواجه تطور قطاع السمعي البصري في الجزائر.

كما طالب ممثلو القنوات الخاصة، بإدراج أحكام في قانون الإعلام تتيح للقنوات الخاصة الحصول على تمويل عمومي، ورفع القيود على تمويل القنوات الخاصة من أجل تطوير أكثر للقطاع.