كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، تسجيل 353 مشروعا استثماريا أجنبيا، مؤكدا أن نسبة تجسيد العديد من هذه المشاريع بلغت مستويات معتبرة.

وأكد ركاش خلال جلسة نقاشية حول “المقومات الاستراتيجية للجزائر: منصة للنمو وخلق القيمة المضافة”، وجود توجه متزايد نحو استقطاب مشاريع استثمارية كبرى مرتبطة بتثمين الثروات المنجمية والموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الزراعات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير الصناعات الصيدلانية.

وأوضح أن الجزائر تتجه نحو تشجيع المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي، لا سيما تلك التي تساهم في إحلال الواردات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وأشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى أن الجزائر تمتلك مخزونا هاما من البنية التحتية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية البلاد لاستقطاب الاستثمارات الكبرى وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وأبرز أن الجزائر تتوفر على شبكة بنية تحتية متكاملة تضم 36 مطارا و45 ميناء، من بينها 20 ميناء تجاريا، إضافة إلى شبكة سكك حديدية هامة وشبكة طرقات واسعة وعصرية، بما يسمح بربط مختلف مناطق الوطن بمراكز الإنتاج والتصدير.

ونوه إلى أهمية الممرات الاستراتيجية الثلاثة التي تربط الجزائر بعمقها الإفريقي، والتي تفتح آفاقا واعدة للولوج إلى الأسواق الإفريقية إلى جانب الاستثمارات المنجزة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف أن هذا المخزون من البنية التحتية يتيح للمستثمرين تسهيل عمليات استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، مع ضمان الربط اللوجستي وتقريبهم من الموانئ والمطارات، وهو ما يعد من أبرز الانشغالات التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون.

وتابع أن الدولة الجزائرية استثمرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف في تطوير الهياكل القاعدية، بما يضمن توفير مناخ ملائم للأعمال، وتحسين ظروف الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما تطرق ركاش إلى تأهيل الموارد البشرية، مؤكدا وجود تنسيق متواصل مع مختلف الشركاء، لا سيما مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تكييف برامج التكوين مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية، وتوفير يد عاملة مؤهلة ترافق المشاريع الاستثمارية.

وفي سياق متصل، استعرض المدير العام للوكالة الجهود التي بذلتها الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال ترسيخ مناخ أعمال قائم على الثقة والشفافية والوضوح، وإطار قانوني مستقر يمنح المستثمرين رؤية أوضح على المدى الطويل لإنجاز مشاريعهم.