أعلن تكتل النقابات المستقلة للتربية الوطنية، الخميس، مقاطعة التكوين الخاص بالإدماج.

وأوضح التكتل في البيان الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن هناك إجماعًا قائمًا على رفض شرط التكوين للإدماج في الرتب المستحدثة، وهو ما تعكسه المقترحات المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية ضمن مسار تعديل القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية.

وبناءً على ذلك شدد التكتل النقابي، على رفضه القاطع والمطلق لما يسمى بالتكوين من أجل الإدماج، معتبرا إياه “إجراء تعسفيا”، “غير عادل” يفتقر إلى كل المبررات، ولا يحظى بأي قبول لدى الأسرة التربوية .

وأكد، أن الإدماج حق مهني مكتسب أساسه الخبرة المهنية والشهادات العلمية، ولا يمكن قانونا رهنه بشروط وإجراءات إدارية تقييدية.

وأضاف البيان، أن ربط الإدماج بالتكوين، يخلق فوارق بين الموظفين، الذين ينتمون لنفس الفئة والسلك، ويؤدون نفس المهام، مما “يضرب مبدأ وحدة الرتبة والمساواة، في الحقوق والواجبات”.

وأعربت الجهة ذاتها، عن دعمها لتبني منظومة تكوين فعالة ونوعية مستمرة وهادفة، ترمي إلى تحسين وتطوير الأداء المهني والوظيفي، مبدية رفضها القاطع تحويله إلى أداة مقايضة، أو شرط للإقصاء.

وترى نقابات القطاع، أن شرط التكوين الوارد في المرسوم رقم 54/25 يتسم بالشكلية، ويفتقر لأي إضافة معرفية، مما يجعله غير مجد، على حد قولها.

وجدد تكتل نقابات التربية الوطنية تمسكه بمطلبه المتمثل في إدماج كافة الأساتذة والمفتشين ومستشاري التربية والنظار ومستشاري التغذية المدرسية وكل المعنيين بالإدماج المشروط بالتكوين في الرتب المستحدثة دون قيد أو شرط.

وقررت الجهة ذاتها، المقاطعة الشاملة والبدء في إجراءات احتجاجية تشمل:

  • الامتناع التام عن حضور أي دورات تكوينية مرتبطة بالإدماج.
  • تنظيم وقفات احتجاجية على مستوي مراكز التكوين خلال اليوم الأول للتكوين.
  • تحرير عرائض جماعية لرفض التكوين وتسليمها لمديريات التربية عن طريق رؤساء المراكز.